بدأ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية بمدينة أكالويت شمالي كندا حيث يتناول عدة قضايا اقتصادية أهمها تدابير لحفز الاقتصاد العالمي وتهدئة الأسواق المالية المتوترة ومشاكل الديون.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي إن الاجتماع سيتناول هشاشة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وارتفاع الدين العام والأنظمة المصرفية، وأسعار الصرف ومساعدة هايتي وتخفيف عبء الديون.
وستهيمن على المحادثات خاصة المخاوف المتزايدة بشأن الديون في منطقة اليورو، وكذلك بالنسبة لليوان حيث حافظت الصين على عملتها اليوان مقابل الدولار الضعيف لزيادة الصادرات إلى الغرب.
ويقول منتقدون إن هذا يبقي الصادرات الصينية رخيصة ويساهم في تغذية فائضها التجاري الهائل مع الغرب, والذي بلغ 196.1 مليار دولار فى عام 2009.
وأكد  فلاهرتي للصحفيين قبل بدء المحادثات رسميا "أعتقد أن علينا أن نكون على وعي تام بخطورة الفشل أو الإخفاق المحتمل للاقتصادات المحلية التي تعاني من مشاكل العجز والديون".
ويسبب وضع الخزينة العامة في إسبانيا والبرتغال قلقا متناميا، خوفا من حدوث سيناريو مماثل لذلك الذي حصل في اليونان التي وصلت ديونها إلى أكثر من أربعمائة مليار دولار, وارتفع العجز في موازنتها إلى أكثر من 12.7%, بينما وصل في البرتغال إلى 9.6% العام الماضي.
كما يتضمن جدول الأعمال النظر في خطط لإلغاء إجراءات الحفز الحكومية التي تؤدي إلى حدوث عجز في موزانات الدول.
وقال فلاهرتي إن بلدان مجموعة السبع ستتفق على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الحفز الحكومية لمنع العالم من أن ينزلق إلى الركود.
ومن القضايا المهمة المتعلقة بالإصلاح المالي على جدول أعمال الاجتماع مشكلة البنوك الضخمة بدرجة تحول دون انهيارها، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث أزمة في النظام المالي للعالم بأسره مستقبلا.
كما من المقرر أن يبحث الوزراء ومحافظو البنوك في مجموعة السبع عملية "سخية" لتخفيف أعباء الديون على هايتي -التي ضربها زلزال مدمر- وذلك وفقا لما صرح به مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية.
يذكر أن مجموعة السبع تضم كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكندا, كما يحضر اجتماع أكالويت مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية.