لم تحسم الشركات العالمية لتوزيع المشتقات النفطية حتى اليوم موضوع دخولها السوق السورية رغم تقدم عدد منها بطلب الترخيص /شل- توتال- نور الكويتية- قطر للبترول..) وذلك بسبب تدني نسبة عمولتها التي تبلغ 4 بالالف ،
وفي تصريح خاص بالثورة أكد المهندس عبد الله خطاب المدير العام لشركة محروقات أن هذه الشركات ما زالت تدرس الجدوى الاقتصادية من دخولها السوق السورية وعن ترخيص محطات وقود للافراد قال خطاب خلال العام 2009 تم افتتاح 61 محطة علماً أن قرار السماح بالترخيص تم خلال الربع الثالث من العام 2008 ، وحالياً هناك موافقات لانشاء 216 محطة في كل المحافظات باستثناء المناطق الحدودية التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء في المناطق التالية (قطنا- الزبداني- يبرود- الصفصافة- القصير- خربة التين وخط طريق حمص قطينة والدانة في ادلب).
على ما يبدو أن العمولة التي تضعها وزارة الاقتصاد لمحطات الوقود لن تسمح لشركة توزيع عالمية في العمل داخل سورية وبما يحرمنا من تحسين الخدمة والسؤال: هل يعقل أن تكون العمولة 4 بالألف فقط خلافاً لكل دول العالم علماً أن المستهلك يدفع ضريبة ذلك مادياً وفنياً نتيجة تلاعب البعض من أصحاب محطات الوقود بالعدادات وخلطها بمشتقات أخرى أو بالماء.
