توقع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أحمد جويلي، أن يصار إلى إقامة اتحاد اقتصادي عربي كامل في الفترة ما بين عامي 2015 و2020، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه سياسة مالية موحدة، إلى جانب إصدار عملة واحدة عن بنك مركزي مشترك.
وذكر الأمين العام للمجلس أنه من المقرر انتهاء مراحل السوق العربية المشتركة بحلول عام 2015، واصفاً اتفاقية التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية في الكويت العام المنصرم بأنها "الخطوة الأولى" في هذا الإطار.
واعتبر جويلي أن السوق العربية المشتركة "ليست شعارا بل ضرورة حتمية للأمن القومي العربي" مطالبا بأهمية دعم التجارة البينية لدول المنطقة.
كما أشار جويلى، الذي تحدث الأحد في محاضرة ألقاها بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إلى أهمية الأمن الغذائي والمائي للدول العربية، ودعا إلى "ضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي" إذ أن دول المنطقة تستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، ما يترتب عليه ظهور فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج بسبب استيراد نحو 72 مليون طن من الأغذية سنويا.
وحذر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خطر البطالة في الدول العربية التي اعتبر وصفها بأنها "تحد كبير أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة."
وشدد على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم وعدم الاقتصار على النفط الذي يمثل حالياً 75 في المائة من تلك الصادرات، الأمر الذي انعكس على انعكس على الدول المنتجة سلباً بعد تراجع سعر البرميل في الأزمة المالية الراهنة من 145 إلى 35 دولاراً.
يذكر أن كلمة جويلي جاءت أمام دورة عسكرية ضمت مجموعة من الضباط العرب، بينهم ضباط من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وليبيا والأردن، وقد حاول أن يعرض خلالها الآثار الاقتصادية على الأمن القومي.
يشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية الذي انطلقت أعماله عام 1964 هو الجهاز المسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، ويتميز بإلزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الأعضاء بالمجلس.