تأتي أهمية تنفيذ مشروع تنظيم القطاع غير المنظم وتمكين العاملين فيه والذي اطلق الاربعاء الماضي من ازدياد حجم قطاع العمل غير المنظم في سورية والذي يستوعب حوالي 45٪ من قوة سوق العمل في الوقت الحالي ،
لكنه لا يخضع لقوانين العمل ما يزيد من صعوبة الوصول إلى تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية و يحرم الحكومة من عائدات الضرائب التي تعتبر مصدر تمويل مهم للخزينة يغطي جزءاً من القطاع الصحي واستحقاقات الضمان الاجتماعي.
ويبدأ تنفيذ المشروع الذي أطلق بالتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اعتبارا من هذا الشهر ويستمر عامين بقيمة 475 ألف دولار ، و يهدف إلى معالجة الفجوات المؤسساتية والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال لتشجيع العاملين في القطاع غير المنظم على الانضمام إلى القطاع المنظم ، عبر تزويدهم بالأدوات القانونية التي تحسن مستواهم المعيشي وتحمي حقوق الملكية وتنظم الأعمال التجارية وتحدد التقنيات اللازمة للوصول إلى الأسواق المفتوحة على المستويين المحلي والدولي.
و سيعمل المشروع على إجراء دراسة استقصائية لتحديد حجم القطاع غير المنظم من حيث التخصص و الموقع الجغرافي و حجم المنشأة من جهة ، وإجراء دراسة لتحديد التحديات التي تواجهه من جهة ثانية ولتشخيص ما يمنع العاملين فيه من العمل في القطاعات المنظمة الخاضعة لقوانين العمل و تحمي حقوقهم .
كما يتضمن المشروع تأهيل البيئة المناسبة لتطوير الأعمال والتجارة والاستثمار والتنافسية وتطوير سياسات التحرير وتمكين الإطار القانوني بما فيه قضايا التنافسية.
ويذكر أن الحكومة بدأت منذ سنوات بالاهتمام بقطاع الظل ومعرفة ملامحه في سورية والتعرف على تفاصيل مكوناته بشكل دقيق ورسم السياسات والبرامج الاستراتيجية والمشاريع التي تساعد على تحديد نقاط القوة ومحاصرة نقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية
أما الأسباب الدافعة لظهور هذا النوع من الاقتصاد فتتمثل بالتهرب الضريبي والتهرب من مدفوعات مماثلة كالتأمين وقيام بعض الوحدات بممارسة أعمال مخالفة للقانون ولكنها ذات عائد كبير (التهريب والتجارة غير المشروعة) ، إضافة إلى أن عدم تأهيل عمال قطاع الظل وعدم قدرتهم على الحصول على عمل في الاقتصاد المنظم تعتبر من العوامل التي ساهمت في تشكيله .
ورغم كل ما تقدم فإن ثمة ايجابيات يضطلع بتأديتها الاقتصاد غير المنظم تتلخص في تأمين فرص العمل وتخفيف حدة البطالة في الوقت الذي يعجز عنه القطاع المنظم والحكومي و يساهم القطاع غير المنظم في تأمين دخول إضافية للعمل و في انخفاض تكاليف الحياة وتأمين السلع والخدمات للقطاع النظامي ،كما تشكل العمالة في القطاع غير المنظم احتياطياً للقطاع المنظم تستغل أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي وعند حالات الانكماش الاقتصادي .
ومن الآثار السلبية للقطاع غير المنظم أنه يحرم الدولة من الموارد المالية والعمال فيه لا يحصلون على ضمانات و لا يعملون في ظروف حسنة وصحية ومستقرة في وقت يصعب إجراء دورات تدريبية لهم وبالتالي عدم مواكبة التطورات التكنولوجية ورفع كفاءتهم .
