أعاد متعهدون في قطاع البناء أسباب انخفاض الطلب على مواد البناء الى الجمود الذي يشهده سوق العقارات منذ مطلع العام الفائت، التي تنبئ بانخفاضات حادة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدين لـ «البعث» أن هبوط أسعار المواد الرئيسية مثل الاسمنت والحديد والرمل بنسب تصل الى 50٪ خلال عام واحد فقط، وتخفيض الحكومة لسعر لتر المازوت من 25 ليرة الى 20 ليرة بداية فصل الشتاء لم يحركا عمليتي العرض والطلب على العقارات نتيجة عدم وضوح الرؤية -كما يقول- رئيس لجنة الحرفيين في ريف دمشق عبد الله رابعة مبدياً استغرابه من تعنت سوق العقارات وبقاء أسعارها المرتفعة في وقت انهارت فيه الاسعار عالمياً وانخفضت مواد البناء محلياً، مشيراً الى تدني سعر طن الحديد من 52 ألف الى  25 ألف ليرة والاسمنت من 10 آلاف الى 5900 ليرة، وتدني أسعار البحص والرمل بنسبة 50٪ تقريباً، وانخفاض تكاليف النقل 20٪. وفي السياق ذاته يرى رابعة أن توقف الحكومة عن منح تراخيص البناء في المناطق الزراعية كذلك توقف البناء في مناطق المخالفات كانا سبباً رئيسياً في تدني الطلب على مواد البناء التي كانت أغلبها تورد الى المناطق العشوائية في ظل سيطرة حالة الجمود على عقارات الأحياء النظامية المرتفعة الأسعار-كما يعتقد رابعة- ملمحاً الى حالة ركود يعيشها السوق وترقب من قبل المستثمرين الى ما ستؤول إليه.
وقال رابعة: إن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال الأعوام الماضية وازدياد الطلب على العقارات أديا الى جنون أسعار المساكن والمتاجر بشكل جنوني، ما أرغم الملّاك على تجميد عقاراتهم وعدم البيع بأسعار رخيصة بسبب فارق التكلفة، موضحاً أن ماتم بناؤه تم في ذروة ارتفاع أسعار مواد البناء، ورغم كل ذلك يتوقع هبوطاً في أسعار العقارات في الفترة المقبلة نتيجة انخفاض السيولة بأيدي المتعهدين، وبالتالي ارتفاع الطلب على مواد البناء.
وبدوره يشير مدير مركز المؤسسة العامة للإسكان في منطقة الكسوة علي غانم الى انخفاض شديد بالطلب على مادة الاسمنت خلال العام الماضي، مستشهداً على ذلك بالعشرات من عمال البناء المتوقفين عن العمل والذين كانوا يجلسون أمام باب المركز بانتظار فرصة عمل.
وكشف غانم عن انخفاض سعر طن الاسمنت بحدود 400-500 ليرة ليصل الى 5874 ليرة خلال أشهر معدودة ومن دون أن يحرك السوق ساكنا، لافتاً الى أن قلة طلب القطاع الخاص الذي كان الأكثر نشاطاً في قطاع العقارات خلال السنوات الماضية، أدت الى هبوط أسعار كافة مواد البناء، مبيناً أن عدم وضوح الرؤية تجاه بيع وشراء العقارات وعدم معرفة المتعهدين للتكلفة الحقيقية لإنتاجه من العوامل التي بطأت من نشاط سوق العقارات وأحد أسباب حالة الجمود في الفترة الحالية.
ومن ناحية أخرى، يعتقد مدير معمل بلوك أن تذبذب أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة يعود الى عدم استقرار تسعيرة مادة المازوت، مشيراً الى تضاعف سعره 3.5 مرات من 7 ليرات الى 25 ليرة ومن ثم انخفض الى 20 ليرة وبالتالي زيادة أسعار جميع مواد مستلزمات البناء انعكس لاحقاً على أسعار العقارات.
ورأى أن اسعار المواد لم تنخفض بالتوازي مع مثيلاتها العالمية وبنفس النسب، متهماً تسعيرة لتر المازوت المادية الأساسية لوسائط النقل، بأنها وراء ارتفاع تكاليف السكن وقال: إن آلات انتاج الرمل والبحص والاسمنت تحتاج الى مازوت، ونقلها من الكسارات أو المصانع بواسطة سيارات تعمل على الوقود نفسه وعدم استقراره يؤدي الى احجام المتعهدين، أو التريث في طلب مواد البناء حتى لايقع في الخسارة، متوقعاً أن تبقى سوق العقارات في هذه الضبابية لعدة أشهر وحتى تتضح الصورة الحقيقية لأسعار الوحدات السكنية والتجارية. إن عدم هبوط العقارات الى الآن مقارنة بالانخفاضات الحاصلة في كافة دول العالم، وضع سوق مواد البناء في حالة ركود رغم تدني أسعارها وموازاتها للأسعار العالمية وجعلنا في حالة ترقب وانتظار لمعرفة قرار ملّاك العقارات في اقتصاد سوق حقيقي لا يعتمد على المضاربات.