حلل الشال مطبات أداء الاقتصاد العالمي وقال: مر الاقتصاد العالمي بمرحلة من التدليل الشامل التي لم يشهدها في تاريخه من قبل، والغرض كان انتشاله من أسوأ أزمة مر بها منذ ثلاثينات القرن الفائت. وبعد نجاح غير مسبوق في تحقيق ذلك الغرض، انتهت، أو تكاد، حفلة التدليل، وبدأت، أو تكاد، حقبة المراجعة. وذكرنا، في تقرير سابق، أن لأوروبا مطباتها المحتملة مثل وضع اليونان عضو الوحدة النقدية الأوروبية ودول أخرى مثل بلغاريا ودول البلطيق، ولآسيا مطباتها المحتملة، مثل فقاعة لأسعار الأصول في الصين والهند، اللتين كسبت مؤشراتهما في عام 2009 نحو %80، وذكرنا مطب ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة، وذكرنا محاولات الهبوط الآمن، حين يتوجب توقف سياسات التحفيز المالي، وما سببته من عجوزات مالية ضخمة، وذكرنا احتمال اعادة صياغة النظام المالي العالمي والقُطري.
وأولى المؤشرات بدأت من الولايات المتحدة الاميركية، فالرئيس الأميركي قدم مقترحاً بتشكيل لجنة من الحزبين لتبني سياسات، غير شعبية، لعلاج أزمة عجز الموازنة الأميركية، وبدأ بمقترح تجميد النفقات العامة غير الضرورية، وتظل زيادة الضرائب، في الوقت المناسب، اجراء لابد منه. وطرح مقترحاً آخر للتحوط من أزمات قادمة تسبب في يوم واحد فقدان مؤشر داو جونز نحو -2% ومعه، على مدى أسبوع، كل مؤشرات الأسواق الرئيسة، وهو مقترح الضوابط على استثمارات البنوك التجارية في الملكيات الخاصة – حصص في شركات - أو استثمارها في صناديق التحوط. ورد «وول ستريت»، السريع والسلبي، له مبرران، الأول أنه مقدمة لاجراءات عديدة منها، مثلاً، فرض ضرائب عالية على مكافآت المديرين التنفيذيين في المصارف كما فعلت بريطانيا، وقاعدتها هي الموقف الألماني الفرنسي الداعي الى شبكة من الأنظمة والقوانين المقيدة لحرية العمل المصرفي. والثاني هو ببساطة أن الاجراء يضرب الذراع الثانية لايرادات القطاع المصرفي، فبعد التحوط والقيود على الاقراض أو التمويل، تبدأ الآن مرحلة القيود على دخل الاستثمارات. بمعنى آخر، ان سبب الأزمة، أو القطاع المالي الأكثر نمواً في حقبة ما قبل الأزمة، سوف يكون عرضة لاعادة تنظيم وغربلة، جزء منها محق وعادل، وجزء آخر من باب تصفية الحسابات، وربما الانتقام. وفي انتقاد مشروع القيود على استثمارات المصارف التجارية المقدم من الرئيس أوباما، يذكر بعض المحللين الى أن المردود السياسي له سوف يكون ايجابياً، ولكنه لن يحقق هدف الحمائية، فالأصول الممنوعة على المصارف سوف تشتريها مؤسسات مالية أخرى لا يمكن السماح بسقوطها مثل المصارف، والمصارف من أجل تعويض ما تفقده من ايرادات من الاستثمارات سوف تأخذ مخاطر أعلى في قروضها، أو نشاطها الائتماني.
وما نرغب في الوصول اليه هو أن عام 2010 سيكون عاماً غنياً للأدبيات الاقتصادية، وسوف يشهد تقدماً وتراجعاً في مواجهة مطبات ما بعد الأزمة، وسوف يوفر الكثير من الدروس. وسواء يونان أوروبا، أو فقاعة أصول الصين والهند، أو الاجراءات الحمائية ضد الأزمات الجديدة، كل اجراءاتها سوف تصبح أكثر عقلانية بانحسار جرعة السياسة فيها، اذا بدأت مؤشرات سوق العمل ــ البطالة ــ تعطي نتائج مستقرة على التحسن، والعكس صحيح.