رغم أن تداول اسم الشركات القابضة في السوق السورية لم يلمع الا في العام 2007 فإن تاريخ احداث هذه الشركات يعود الى العام 1994
حتى إن الاسم (القابضة) لم يلق ذاك الاستحسان من عامة الناس في ظل زحمة تأسيس شركات الخدمات حتى احداث العديد من الهيئات العامة وتعديل الكثير من القوانين والمراسيم الناظمة للعديد من نواحي الحياة.
رسملة كبيرة
لدينا اليوم 13 شركة قابضة برأسمال يصل حتى 42.025 مليار ليرة سورية وهذا رأس مال ينتظر منه أن يحقق نقلة استثمارية مهمة في الحياة الاقتصادية السورية خاصة أن استثمارات القطاع الخاص السوري لا تتعدى ال 10٪ من الناتج المحلي الاجمالي في حين تصل في بعض الدول الى 45٪ حسب بعض الدراسات ومن هنا يكون التعديل على هذه الشركات يحل جزءاً من مشكلة البطالة والفقر في بلدنا والاستحقاق الموضوعي القائم حالياً وعلى الشركات القابضة الدخول بقوة على خط الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم دراسات الجدوى أو الادارة والجزئية الاهم تقديم المال المطلوب لتلك المشاريع أو جزء منه.
وفي ذلك ترى دراسة متخصصة أعدها المركز الاقتصادي السوري أنه مطلوب من الشركات القابضة توفير 8 مليارات دولار سنوياً على الاقل كاستثمارات جديدة للوصول بمعدل البطالة الى أدنى مستوياته ما يتبع ذلك من انخفاض في مستوى معدلات الفقر وارتفاع في معدلات الانتاجية .
إصلاح القطاع العام
بنفس المستوى تستطيع أن تلعب الشركات القابضة دوراً حيوياً في عملية دعم واصلاح القطاع العام من خلال تحويل بعض التجمعات الصناعية الى شركات قابضة عامة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتعتمد مبدأ المحاسبة.
وهذه فكرة طرحها وزير الصناعة السابق المرحوم عصام الزعيم خاصة ما يرتبط بمؤسسات الصناعات الهندسية و الكيميائية والغذائية وفي ذلك تحدد دراسة المركز الاقتصادي السوري أن الشركات القابضة لعبت دوراً بارزاً في عمليات دعم وتطوير القطاع العام للدول وفي السنوات الاخيرة اذ برزت ظاهرة لجوء الكثير من دول العالم مثل ايطاليا والسويد والهند وأخيراً مصر الى تمويل بعض مجموعات من وحدات القطاع العام الاقتصادية الى شركة قابضة بهدف ضمان أكبر قدر من الاستقلالية والادارة الذاتية للمشروعات العامة اذ يتم تجميع مختلف المشروعات العامة تحت مظلة شركات قابضة تختص برسم السياسات وادارة العمليات الرقابية والمحاسبية على النتائج بدلاً من الحكومة.
ملاءة عالية
واقعياً فإن بعض الشركات القابضة تتمتع بالملاءة المالية العالية المبكرة والقدرة والادارة وهي الى جانب شركاتها القابضة الاخرى مطلوب منها احداث نقلة في العمل الاقتصادي السوري في كل جوانبه الصناعية والزراعية والخدمية وخاصة في المناطق التي تحتاج التنمية الحقيقية سواء في المحافظات الشرقية التي أعفيت مشاريعها من الضرائب أو في المناطق الساحلية التي حباها الله جمالاً يعتبر الميزة النسبية الوحيدة الموجودة فيه وهي مناطق خصبة لاقامة مشاريع سياسية خلابة كالذي نشاهده عند جيراننا الاتراك.
وفي سورية المال موجود والايدي العاملة موجودة والفرص توصف بالواعدة.
